مـقدمـة I
تعتبر الموانئ والمطارات والحدود من الأهداف الحيوية والإستراتجية في وطننا العربي باعتبارها المنافذ الأساسية إلى داخل الدول وخارجها وتتمتع بوضع امني خاص وحساس وذلك لاتصالها بالعالم الخارجي ويؤثر توقف العمل بالموانئ والمطارات والحدود أو تعطل نشاطها على المصالح الحيوية للدول لأهميتها الخاصة بالأمن السياسي والاقتصادي والجنائي والعسكري هبا وذلك نظرا لما لها من دور هام ومؤثر على المصالح العليا للمجتمع وعلى الاقتصاد القومي وعلى سلامة الأمن الجوي وعلى الأمن الداخلي الذي يعتبر الدعامة الأساسية لاستقرار المجتمع.
وتزداد أهمية هذا الوضع في الوقت الحاضر بالنسبة لأمن الدول العربية بصفة عامة وعلى أمن الموانئ والمطارات والحدود بصفة خاصة لما تتميز به هذه الدول من الناحية السياسية من موقع استراتجي هام بين القرى العالمية المتصارعة والتي تسعى إلى تدعيم مصالحها ونفوذها في دول العالم الثالث.
ولهذا فكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بداية الستينات على السيطرة التامة والتحكم في مراقبة الحدود وتعزيز الحراسة والانشغالات الحساسة، مما دعى إلى إنشاء مصلحة مركزية تضم ثلاثة أقسام تتكفل نشاطاتها ب: القسم البحري- القسم الجوي والقسم البري.
مـقدمـةII
إن هشاشة الأنظمة البيئية و الاستغلال الفوضوي للثروات الطبيعية تفرض على السلطات العمومية مسعى مسؤولا و متماسكا يرتكز علة تطبيق القانون و ضرورة وضع تشخيص علمية و تقنية مهيئة و مدعمة بمنهج اتصال و إعلام، حيث تتجه المؤسسات المكلفة بحماية التراث الوطني نحو تدعيم البعد العمومي للتراث، و هذا بتطبيق القواعد القانونية و وضع اتفاقيات و مناهج و أسس تفاوض و تشاور مضمونة وفقا لتطورات الإدراك و الممارسات الاجتماعية و الاقتصادية و الحقائق العلمية.
من خلال نظرة هذه المؤسسات لهذه الموارد الطبيعية و الثقافية يشكل وسبلة أساسية تعبر عن القوة العمومية و تترجمها وفقا لآليات إدارية و علمية و تقنية تجعل استغلال أو تطور الثروات يمر حتما بالمحافظة عليها.
المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي عازمة على الاستمرار في حماية و محافظة و تقويم التراث و هذا بالتعاون مع مؤسسات الدولة مع أنه من واجب و مسؤولية الدولة المحافظة على الثروات الطبيعية و الثقافية (رسومات، النقوش الصخرية).
و يكون تدخلها مستمرا و غير مشروط بالاختيارات الظرفية، لا سيما القوانين تمنع
أي تدخل أو نشاط إنساني بسبب تدهور المحيط و عرقلة التطور الطبيعي للأنظمة
البيئية كما يحمي الثروات المختلفة من شتى أنواع النهب و الاعتداء.
15
المبحـث الـثانـي:التـراث الثـقافـي
المبحث الثاني التراث الثقافي
المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي:
التراث الثقافي هو مجمل الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للحياة الاجتماعية و الثقافية للشعوب.يتمثل في الأملاك المنقولة و غير المنقولة كالنصب المعمارية، الفنية أو التاريخية، الدينية أو اللائيكية، المواقع الأثرية، مجمل البنايات الفنية، المخطوطات، كتب و أشياء أخرى ذات أهمية فنية، تاريخية أو أثرية، و كذا المجموعات العلمية و المجموعات المهمة من الكتب و الأرشيف.
التراث الثقافي في الجزائر، معرف من طرف القانون 98_04 بتاريخ 1998.06.15، المتعلق بحماية التراث الثقافي و يتضح ذلك جليا من خلال المادة 2 التي تنص على ما يلي: " يعد تراثا ثقافيا للأمة،في مفهوم هذا القانون ، جميع الممتلكات الثقافية العقارية و العقارات بالتخصيص ، و المنقولة ، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية و في داخلها ، المملوك لأشخاص طبيعيين و معنويين تابعين للقانون الخاص، و الموجود كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
و تعد جزاءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية و إبداعات الأفراد و الجماعات عبر العصور و التي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمة الغابرة إلى يومنا هذا".
نظرا لأهمية الحضارية و العالمية، يتعرض التراث الثقافي إلى عدة انتهاكات، كالسرقة، النهب، التخريب و الاتجار غير المشروع هذا الأخير، الذي لا يعتبر جريمة قتل حديثة العهد، و لا يلتمس فقط منطقة معينة من العالم، يمثل اليوم نمطا من الجريمة ذات تطور المقلق و المخيف على المستوى الدولي.
17
المبحث الثاني التراث الثقافي
لكي نعرف الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، إنه من الضروري أن تكون لدينا نظرة عامة حول المتاجرة في هذه الممتلكات.
المطلب الثاني: أهمية التراث الثقافي في الجزائر:
نظرا لشساعة مساحتها و لكونها ملتقى لعدة حضارات قديمة ، تحتوي الجزائر على تراث تاريخي مادي و غير مادي جد ثري ، يحتوي على عدة مواقع أثرية و طبيعية مختلفة، محل السرقة، النهب، التخريب و التشويه.
إن العدد الهائل للمعالم و المواقع الأثرية المتعددة التي يزخر بها بلدنا ، تشهد عن مختلف الحقب الثقافية و الحضارية ( ما قبل التاريخ ،البونيقية ، النوميدية ، الرومانية ، البيزنطية ، الإسلامية و التركية ، الحديثة م المعاصرة ) و كذا استمراريتها في حوض البحر الأبيض المتوسط .
المطلب الثالث: أهم المواقع الأثرية في الجزائر
الجزائر تحتوي على أكثر من 430 موقعا و معلما أثريا ، مصنف تراثا وطنيا محميا و من بينها سبعة (07) ، مصنف تراثا عالميا محميا،من طرف اليونسكو ، وتمثل في مايلي:
- الطاسيلي ناجر (Tassili Najjer)
- الأهقار (L’Ahaggar)
- تيبازة (Tipaza)
- جميلة ( Djamila)
- تيمقاد (Timgad)
- قلعة بني حماد (Qalàa des Banu Hammad)
18
المبحث الثاني التراث الثقافي
- وادي ميزاب (Vallée du M’Zad)
- قصبة الجزائر(La Casbah d’Alger)
كذلك، نظرا الطول ساحلها الذي يقدر ب1200كلم، تحتوي الجزائر على عدة مواقع أثرية شبه مائية و تخت مائية هذه المواقع تزخر كذلك بتراث لا يقدر بثمن، متكون من القطع الأثرية و كذلك لحطام السفن، التي تعبر عن مختلف الحضارات القديمة و كذلك عن الخروب التاريخية التي كانت لها هذه المناطق مسرحا.
هذه المواقع الآتية، مصنفة أيضا، تراثا وطنيا محميا، من بينها موقعا مصنفا تراثا عالميا:
موقع إجلجلي (جيجل)، خاص بالفترة الفينيقية .
جزيرة رشقون ( عين تيموشنت)، خاص بالفترة البونيقية .
موقع تيقزيرت( تيزي وزو) ، خاص بالفترة الرومانية.
موقع تيبازة الأثري ، خاص بالفترتين الرومانية و البيزنطية
(هذا الأخير مصنفا تراثا عالميا)
بالإضافة إلى التراث الأثري، تحتوي الجزائر على تراث ثقافي متنوع يتمثل في الأرشيف الوطني، المؤلفات القديمة وكذا على تحف فنية رائعة ونادرة، تتمثل في اللوحات الزيتية وغيرها، من إنتاج أكبر الفنانين التشكيلين المحليين والعالمين.
هذه التحف، منها ما هو ملك للدولة والأخر ملك للخواص هذه الملكية تكون سواء عن طريق الإرث أو طريق الاقتناء( هواية جمع التحف الفنية المهمة والنادرة ) ويتم حفظها إما في المتاحف الوطنية أو في الإقامات الخاصة.
19
المبحث الثاني التراث الثقافي
المطلب الرابع: المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي:
• فرع 1: على مستوى الوطني:
І) المتاحف: هي مؤسسات عمومية تربوية وتنموية، تساهم في تربية وتثقيف المجتمع وترقية البحث العلمي، عن طريق نشر الثقافة وتحسيس المواطن بضرورة حفظ وصيانة الممتلكات الثقافية.وبغية استمرار هذا التراث الثقافي وضمان وجوده للأجيال القادمة لكونه ذاكرة الأمة وركيزتها، يتمثل دور المتاحف في الحماية والحفاظ على القطع والتحف الفنية التي يحتويها، وذلك بإيجاد السبل العلمية الناجعة للتقليل من حدة الأخطار المحيطة بالتحفة المهددة لها. تتمثل هذه الأخطار في السرقة، الحرائق ، الكوارث الطبيعية وكذا العوامل المناخية المتعددة الجوانب.
ترتكز عموما مهمة المتحف، حول تمكين المواطن من التعرف على تراثه عن طريق أقامة معارض متعددة، مفتوحة للجمهور والمختصين، لمعرفة عادات وتقاليد أجدادهم وكذا المستوى الثقافي والحضاري للمجتمعات القديمة.
تحتوي الجزائر على عدة متاحف، منه المتاحف الوطنية وعددها ثمانية(08)، المتاحف الجهوية ومتاحف المواقع الأثرية، وكذا الحضائر الوطنية التي تعتبر متاحف مفتوحة على الطبيعة.
1- المتاحف الوطنية: متحف الفنون التشكيلية، متحف الباردو، متحف الآثار القديمة، متحف الفنون والتقاليد القديمة، متحف نصر الدين ديني، متحف زبانة، متحف سطيف ومتحف سرتا/قسنطينة.
20
المبحث الثاني التراث الثقافي
-2 الحضائر الوطنية : هي مناطق شاسعة (الطاسيلي والهقار) ، تحتوي على مخلفات الإنسان القديم التابع لعصور ما قبل التاريخ ، والتي تعبر عن مستواه الاجتماعي الثقافي والصناعي، وهي اكبر المتاحف المفتوحة على الطبيعة في العالم، (أكثر من 500000 كلم²).
3 - المتاحف المتواجدة بالمواقع الأثرية:
هذه المتاحف تحتوي على القطع الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية، سواء الظاهر منها أو تلك التي تم اكتشافها عن طريق الحفريات التي قام بها المختصين في علم الآثار هذه المؤسسات تحتوي على كنوز لا يمكن تقدير ثمنها، لان هناك منها من هي مصنفة تراثا عالميا محميا أي لا يوجد المثيل منها.
- بالإضافة إلى بقايا العمران القديم الشاهد، أيضا على الحضارات المتعاقبة على بلدنا.
II) الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع، النصب والمعالم التاريخية :
هي مؤسسة عمومية مهمتها تسيير شؤون المواقع الأثرية والتاريخية الموجودة على كافة التراب الوطنين عن طريق الحماية والحفاظ عليها وترقيتها.
- تتكون من مختصين في علم الآثار في كل أنواعه والمتمثلة في عصور ما قبل التاريخ القديم ( الروماني والبيزنطي) الإسلامي والحديث، وكذا إطارات مختصة في الهندسة المعمارية القديمة.
- تتم طريقة التسيير في المتابعة الميدانية، الإدارية، لمشاريع ترميم المواقع والبنايات الأثرية، السرقة، النهب والتخريب.
- تتفرع هذه المؤسسة إلى دوائر أثرية، متواجدة على كافة التراب الوطنين وبالأخص في المناطق التي تحتوي على مواقع أثرية، تقوم بمهام ثانوية، وترفع تقارير حول مدى تطور المشاريع ووضعية المواقع الأثرية، إلى إدارة المركزية.(مقرها بالجزائر العاصمة).
21
المبحث الثاني التراث الثقافي
الجمعيات ذات الطابع الثقافي:
تقوم هذه الجمعيات بتقديم يد المساعدة للمؤسسات العمومية، وذلك عن طريق تحسيس المواطنين والهيئات المعنية حول أهمية التراث الثقافي وضرورة الحفاظ عليه. في بعض الأحيان، تلفت انتباه السلطات المحلية والوطنية حول خطورة وضعية موقع ما
• فرع 02:على المستوى الدولي:
1- منظمة اليونسكو: UNESCO
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، هي منظمة بيحكوماتية لنظام الأمم المتحدة مهمتها المحافظة على التراث الثقافي ، لاسيما التراث المنقول وذلك بتطبيق الاتفاقيات الدولية.تقدم هذه المنظمة، مساعدات للدول في مجال إعداد نصوص تشريعية وطنية تتعلق بالتراث الذين يريدون صيانته.
كذلك تعمل جاهدة لتنمية التعاون الدولي في مجال المحافظة واسترجاع الممتلكات الثقافية، محل سرقة وتصدير غير شرعي. ويتمثل ذلك، في المساهمة في إعداد اتفاقيات دولية خاصة بهذا المجال،منها:
- اتفاقيات لاهاي 1954ن الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة حدوث نزاع مسلح.
- اتفاقيات 1970، الخاصة بالتدابير الواجبة اتخاذها لحظر ومنع استراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
- اتفاقية 2001، الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتحت مائي (Subaquatique et Sous-marin).
- كذلك مصادقتها على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص(UNIDROIT) لسنة 1995.
22
المبحث الثاني التراث الثقافي
2- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (OIPC / Interpol)
هي منظمة بيحكوماتية تظم حاليا 178 دولة عضوة، من بينها الجزائر هدفها الأساسي، تشجيع أكثر للعلاقات بين أجهزة الشرطة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الملومات ذات الطابع الدولي في مجال الإجرام. بالإضافة إلى عقلانية الإجراءات الخاصة بالتسليم ( الأشخاص و الأشياء).المعلومات المتبادلة تتعلق أيضا بالممتلكات المسروقة، تطور الجريمة و الطرق الإجرامية المستعملة.
يتم التعاون الدولي لمكافحة الانجاز الغير المشروع للممتلكات الثقافية، بين الأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأعضاء، وتتمثل مساعدة هذه المنظمة الدولية في توزيع المعلومات على كل المكاتب المركزية السالفة الذكر ، خاصة المعلومات المتعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية
3- المنظمة الدولية للجمارك: (OMD)
هي منظمة بيحكوماتية، أسست سنة 1950، بموجب اتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 1952يتمثل دورها في ضمان أعلى درجة من التنسيق والتوحيد بين الأنظمة الجمركية للدول الأعضاء وخاصة دراسة المشاكل المتعلقة بتطوير، تحسين التقنيات والتشريع الجمركي.
هذه المنظمة تظم حاليا، إدارات جمركية خاصة ب151 دولة عضوة. وتتخلص نشاطاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية في ثلاثة أقسام وهي:
- نشاطات الغرض منها التحسيس أكثر لأعضائها، فيمل يتعلق بهذه القضية.
- إعداد نصوص قانونية خاصة بالتعاون الدولي والمحلي
- إعداد نظام خاص بمركزية المعلومات.
23
المبحث الثاني التراث الثقافي
4- المجلس الدولي للمتاحف : ICOM
المجلس الدولي للمتاحف هو منظمة غير حكومية للمتاحف ومحترفي المتاحف. تم إنشاءه، بغية تطوير وترقية مصالح علم المتاحف وفروع أخرى متعلقة بنشاطات المتاحف. هذه الهيئة تحتوي على أعضاء، ينشطون معا في اللجان الوطنية والدولية، وكذا آخرون ينشطون بالمنظمات التي إنظمت إليها والجهوية.
يعتبر المجلس الدولي للمتاحف أن عملية مكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، كإحدى الأهداف الأساسية لبرنامجه الخاص بحماية التراث الثقافي العام أو الخاص بأي بلد ما، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بتكوين موظفي المتاحف.
حسب هذه الهيئة، يقوم أمن المجموعات على تكوين ملائم لمجموع موظفي المتاحف. و قد عمل المجلس الإداري للمتاحف منذ نشأته عام 1946، لفائدة جعل الموظفين مترفين يسهرون على التراث ويحمونه كذلك يعتبر هذا المجلس أن تكوين القائمات (عمليات الجرد) مرحلة ضرورية لأمن المجموعات و لا وجود لها في العديد من المتاحف لحد الآن و إن وجدت فهي ناقصة في حين أن القائمات ( عمليات الجرد ) وحدها تثبت ملكية قطعة ما للتحف و تسهل عملية التعرف عليها.
- بالإضافة إلى ذلك، عمليات الجرذ هذه مهمة بغية تحقيق التنسيق والتعاون المهني، وهذا التعاون المهني، عملية هامة في مجال تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى كونه المفتاح الوحيد لإقامة شبكة ناجعة.
- من أجل مكافحة هذا النوع من الإجرام بطريقة ناجعة، ركز المجلس الدولي للمتاحف عمله حول أهمية التعاون الدولي.
24
المبحث الثاني التراث الثقافي
- هذا الأخير، لا يتحقق إلا عن طريق التصديق على
- النصوص التشريعية الدولية الموجودة، الدولية الموجودة، كاتفاقية اليونسكو 1970 وتلك الخاصة باليوندروا (UNIDROIT) 1995. بما أن العديد من الدول المستوردة للممتلكات الثقافية ذات مصدر مشبوه، لم تصادق عليها بعد، فإن المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) يتدخل دائما لدى اللجان الوطنية لهذه البلدان،بغية المصادقة على هذه المعاهدات .إذن ما يضمن أمن المجموعات (Collections) هو تكوين الموظفين، وضع قائمات تسجيل ( عمليات الجرد) ووضع إجراءات أمنية وتحسيس السكان.
5- اللجنة الأوروبية (La Commission Européenne):
هذه اللجنة تعمل على حماية التراث الأوروبي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة، من أي محاولة للماس بممتلكاته الثقافية. فقد قامت بإعداد نصوص قانونية هدفها حماية الممتلكات الثقافية، أو تتعلق بكيفية استغلالها وكذا إرجاع القطع أو التحف التي تم تصديرها بطريقة غير شرعية من بلاد ما.
- من خلال هذا، لان أوروبا تهدف إلى ضمان مراقبة موحدة فيما يخص تصدير الممتلكات الثقافية على مستوى الحدود الخارجية، وذلك عن طريق المطالبة بشهادة أو بتسريح للتصدير. كذلكن تسمح للدول الأعضاء للحصول على استرجاع للممتلكات الثقافية التي صدرت بطريقة غير شرعية من ترابها.
- من جهة أخرى، هذه اللجنة تقوم بتنمية الجانب الثقافي والحضاري العالمي، وخير دليل على ذلك هو مساعدتها للدول النامية فيما يتعلق بتكوين خبراء وأخصائيين في حماية، محافظة وترميم التحف الفنية والمعالم الأثرية، التي تعتبر ذاكرة الإنسانية.
25
المبحث الثاني التراث الثقافي
- بالإضافة إلى هذه المنظمات الدولية، هناك منظمات غير حكومية (ONG) مثل جمعية قيتي ميز يوم (GUETTY MUSEUM) التي تمولها مؤسسة روك فيلو الخيرية. ومن بين أعمالها على المستوى العربي، هو تميلها لملتقى تونس الذي انعقد بمدينة الحمامات في جوان 1998.
- كذلك، المعهد الدولي لحماية وترميم الممتلكات الثقافية (ICROM) المتواجد بإيطاليا، بالإضافة إلى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT).
26
الـمبـحـث الـثالـث:
طـبيعـة الـمتـاجـرة فـي الـممتـلكـات الـثقـافيـة
المبحث الثالث طبيعة المتاجرة في الممتلكات الثقافية
المطلب الأول: ظاهرة المتاجرة في الممتلكات الثقافي:
المتاجرة في القطع والتحف الفنية، موجودة منذ القديم، إما عملة عن طريق التبادل، غنائم حرب، القطعة الفنية هي كذلك عنصرا ذات القيمة المتزايدة.
إن الاهتمام الذي حظي بهذا التراث الثقافي، أدى إلى ظهور تجارة القطع والتحف الفنية.
- بالفعل، فإن تطور سوق الفن، سمح بصفة عامة بزيادة عدد الأشخاص الهاويين وارتفاع قيمة هذه الممتلكات الثقافية، والتي كانت نتائجها وخيمة على الميدان الاقتصادي.
- باعتبار ها مصادر للربح السهل، تتعرض الممتلكات الثقافية للسرقة والنهب، قصد تزويد السوق الموازية المرتكزة بالخصوص في البلدان التي تعيش اضطرابا سياسيا، خلال هذه العشرية الأخيرة، كما هو الحال في الديمقراطيات الجديدة، خاصة بأوروبا الشرقية والجزائر.
نظرا لانعدام وسائل وهياكل الحفاظ عليها، فإنه غالبا ما تكون هذه الدول غير قادرة لإعطاء أهمية خاصة لهذه القطع والتحف الفنية.إن سوق القطع الفنية توجد بالتحديد في الدول المتقدمة، بالخصوص في المدن العالمية الكبرى، مثل لندن، باريس ونيويورك، أين غالبا لا يقيم فيها البائع ولا المقتني. كذلك، أين تقع الدوائر الكبرى المختصة في بيع القطع الفنية أيضا بالنسبة للمتاحف الكبرى المتخصصة في القطع الأثرية والانثوغرافية. هذا السوق أصبح دوليا، لكون الزبائن المهتمين به في تحركات وتنقلات مستمرة.
أجمل مجموعات القطع الفنية الإفريقية، الأوقيانوسية، الأسيوية والخاصة بأمريكا اللاتينية، موجودة حاليا بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أي على بعد الآلاف من الكيلومترات عن بلدانها الأصلية أو عن الأشخاص ذات الصلة بها.
28
المبحث الثاني التراث الثقافي
من جهة أخرى، فإن سوق القطع الفنية يعتبر عنصرا مساهما في التنوير الثقافي، بإثرائه للتراث الثقافي العالمي، ذات المداخيل الاقتصادية التي لا يستهان بها، كما يسمح أيضا، بتطوير قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، النقل والتأمينات.
المطلب الثاني: وضعية الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية بالجزائر.
- تعود عمليات نهب وسرقة التراث الأثري والفني بالجزائر، إلى مطلع القرن العشرين حسب بعض علماء الآثار، فإن قطع فنية لا تقدر بثمن سرقت، أثناء الحفريات أو عمليات التي أجريت أثناء تواجد الاستعمار الفرنسي.
بعد الاستقلال، تفاقمت هذه الظاهرة، حيث أصبحت تتأكد بكثرة، بواسطة أساليب مختلفة. عدة شبكات أجنبية، متخصصة في سرقة القطع الأثرية والتاريخية، تنشط في بعض المناطق، من بينها المناطق الحدودية، خاصة المتاحف والمواقع الأثرية الواقعة بالشرق الجزائري، وكذلك حظيرتي الطاسيلي ناجر والأهقار، المصنفتان تراثا عالميا،من طرف اليونسكو، والتي تحتوي على كميات عديدة من الصناعات التابعة لعصور ما قبل التاريخ.
هذه الشبكات المتخصصة في الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية قامت بنهب وسرقة الرسومات والنقوش الصخرية العتيقة، المتواجدة في كهوف الطاسيلي. بالتواطئ مع أشخاص ذات جنسية وطنية، ناهبي الآثار استعملوا تقنيات جد متطورة،كاستعمال ورق ذات نوعية خاصة لنزع عدة رسومات جدارية تابعة لعصور ما قبل التاريخ.
بتواطىء و مشاركة عناصر محلية و مغاربة ، هؤلاء المختصين في الفن تمكنوا من الاستحواذ على كمية كبيرة من القطع الأثرية و التحف هذه السرقات غالبا ما كانت بأمر أو بطلب من تجار المقتنيات القديمة أو هاويي جمع القطع و التحف الفنية.
29
المبحث الثاني التراث الثقافي
هؤلاء، بواسطة هذه الكميات من القطع و التحف الفنية المسروقة على مستوى المتاحف و المواقع الأثرية الوطنية، تمكنوا من إثراء متاحف و أسواق الفن الأوروبية و ألحقوا بذلك، ضررا معتبرا لتراثنا الثقافي، الذي يمثل الذاكرة الأصلية للأمة.
عملية تحليل لمختلف ملفات التحقيق ، للفترة الممتدة مابين سنتي 1995و 2001 ، أكدت أن هذا الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية ، جد متطور على مستوى المنطقتين الحدوديتين الشرقية و الغربية .من الجهة أخرى ، ندرة هذه القطع الفنية التي لا يمكن تقدير ثمنها ،أهميتها الحضارية و العالمية ، و كذلك الوضعية الأمنية التي يعيشها بلدنا هذه السنوات الأخيرة ، جعلت من الجزائر فريسة و قبلة لناهبي و سارقي القطع الأثرية و الفنية.
- بالفعل ، فقد وقعت عدة سرقات على مستوى المواقع الأثرية الواقعة بسوق اهراس ، قالمة ، تبسة و تيمقاد /باتنة، و المتاحف الواقعة بعنابة ، سكيكدة و سطيف ، و بالوسط
( برج موسى / بجاية و الباردو/ الجزائر و كذلك بالغرب (زيانة و قصر الداي بوهران ) .
إن الجهة الشرقية ، كانتا مسرحا لعدة سرقات ، استهدفت قطعا أثرية و فنية لا تقدر بثمن ، ارتكبت على مستوى المناطق الحدودية وتتمثل في السرقة قناع القورقون GORGONE ، ذات وزن 400 كلغ من متحف HiPPONE / عنابة ، تسعة (09) رؤوس تماثيل ، تمثل عائلة إمبراطورية رومانية من متحف سكيكدة ،كذلك ثمانية (08) رؤوس لتماثيل فنية ،من الرخام ، تمثل آلهات و أباطرة من العهد الروماني ، مثل كركلا CARACAL) ) و سبتوم سيفر (SERTUM SEVER) من متحف قالمة ، سرقة رأس لتمثال من الرخام ، خاض بالإمبراطور الروماني هاد ريان HADRIEN , بالإضافة إلى اختفاء 50.00 قطعة نقدية من البرونز، خاصة بالفترتين الرومانية والبيزنطية ، من الموقع
30
المبحث الثاني التراث الثقافي
الأثري لمداور وش، دون التقليل من أهمية هذه الممتلكات وخطورة الأفعال الإجرامية التي مستها، والمرتكبة في حق هذا التراث، فإن الجهة الغربية من وطننا، شهدت هي كذلك، عدة عمليات تتعلق بالمساس بالتراث الثقافي ، من بينها السرقات المتعددة التي تعرض لها المتحف الوطني أحمد زبانة بوهران، حيث سرقت منه عدة لوحات زيتية سنة 1985، وكذلك عدة قطع أثرية وقطع أخرى ذات أهمية تاريخية وعلمية.
و ما يؤكد ذلك، هو تطور الاتجار غير المشروع لهذه المقتنيات أو المجموعات في هذه المنطقة، حيث قامت مصالح الشرطة بإحباط عدة محاولات لتصدير غير شرعي لقطع أثرية و نقدية قديمة، نحو أوروبا، كذلك استرجاعها لجزء من القطع الفنية و الأثرية المسروقة من متحف زبانة، حيث كانت محل سرقة و إخفاء.
إلى جانب الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية الذي يمس بالاقتصاد الوطني، تجدر الإشارة إلى خطورة وضعية المواقع الأثرية الوطنية و خاصة المحمية منها سواء وطنيا أو دوليا، مثل موقع الأندلسيات و تيبازة، محل بناءات غير شرعية، نهب و تخريب.
هذه الجرائم من نتائجها تغير الشكل العمراني لهذه المناطق و تؤدي إلى تعطيل عملية تطور ميدان السياحة في الجزائر.
أمام هذه الوضعية الخطيرة التي يعيشها التراث الثقافي الوطني، إنه من واجبنا لفت انتباه المعنيين حول ضرورة حمايته، هذه الأخيرة لا تكون إيجابية إلا عن طريق تضافر الجهود و كذا إعداد برنامج مناسب لإعادة الاعتبار لهذا التراث العريق.
31
المبحث الثاني التراث الثقافي
المطلب الثالث: تطور هذه الجريمة و علاقتها بالجرائم الأخرى
• الفرع الأول: تطور هذه الجريمة على المستوى الدولي:
المساس بالممتلكات الثقافية، يعتبر جريمة قديمة العهد و تعود إلى قرون عديدة. هذه الجريمة تمس بالخصوص الذاكرة الحضارية للشعوب، ذات الأهمية القصوى لمعيشتهم الاجتماعية و الثقافية.
لهذا نلاحظ تطورها الذي كان في أول الأمر عملا فرديا لأشخاص يقومون بالاستيلاء عب قطع فنية بمختلف الطرق غير الشرعية، قصد إثراء مجموعات مقتنياتهم الشخصية. حاليا، هذا النوع من الجريمة تقوم به شبكات تنشط تفي إطار الجريمة الكبرى. بهذا، يعتبر الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية نوع من أنواع الجريمة المنظمة.
لكن من الظاهرة الإجرامية المنظمة ذات التطور المستمر، هي كذلك منشطة من طرف شبكات دولية مختصة في التصدير غير الشرعي للممتلكات الثقافية (قطع و تحف فنية و كذا مقتنيات قديمة).
هذه الشبكات تستفيد من عوامل مساعدة، كظهور أسواق و زبائن جدد على مستوى الدول الثرية في العالم، سهولة الاتصال، و كذلك القيمة الثمينة لهذه القطع و التحف الفنية، المرتبطة خاصة بتدفق الأموال على مستوى الأسواق المختصة.
إذن، التحف الفنية يمكن أن تتعرض للسرقة بغية إعادة بيعها، و لكن جريمة السرقة كثيرا ما تستعمل وسيلة للابتزاز، للضغط على مالك التحفة أو على شركات التأمين.
32
المبحث الثاني التراث الثقافي
• فرع 02: علاقة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بالجرائم الأخرى:
حسب المختصين، ظاهرة الاتجار غير المشروع في القطع و التحف الفنية، الناتجة خاصة عن أفعال السرقة ثم الإخفاء و حاليا لتبييض الأموال، هي جريمة قديمة العهد.
إن شراء تحفة فنية لم يعد فقط من أجل إثراء مقتنيات خاصة، بل أيضا بغية تسهيل نشاطات إجرامية كالغش في التأمين،التحايل على أشخاص يقومون بجمع هذه المقتنيات (صناعة لوحات زيتية مزيفة)، لضمان تبادل غير مشروع أو أيضا كوسيلة دفع فيما يخص الاتجار غير المشروع للمخدرات.
بذلك جرائم السرقة التي تتعرض لها المتاحف و مجموعات من مقتنيات الخواص، تأمر بها المنظمات الإجرامية المحلية أو الخارجية، قصد بيعها في أسواق القطع و التحف الفنية، الذي تقع فيه عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع للمخدرات
هذه المنظمات الإجرامية تقوم كذلك، بتدوين مبالغ مالية أقل من القيمة الفعلية لبعض القطع و التحف الفنية المعروضة للبيع في المزاد العلني و الموجهة لدفع قيمة جزء كبير من المخدرات.
المطلب الرابع: أهمية الجانب القانوني في مكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية:
نظرا لأهمية التراث الثقافي الجزائري و ثرائه بالقطع الأثرية و التحف الفنية، النادرة و التي لا تقدر بثمن، و من جراء تعرضها لعمليات السرقة، النهب و التخريب و كذلك للاتجار غير المشروع، رأت الجزائر أنه من الضروري التطبيق العقلاني و الصارم للنصوص القانونية، الخاصة بأخذ التدابير اللازمة لحمايته من أي مساس و كذا تطبيق العقوبات على كل من يقوم بخرق هذا القانون.
33
المبحث الثاني التراث الثقافي
لذلك و نظرا لتطـور هذه الجريمـة على الـمستوى الدولي وعواقبـه الوخيـمة على
التراث الثقافي الوطني، و عدم تماشي القانون الموجود سابقا ألا و هو القرار رقم 67 – 281، المؤرخ في 20 ديسمبر 1967، الخاص بالآثار و حماية المواقع، المتاحف و المعالم التاريخية، قامت بتشريع قانون جديد يتعلق بحماية التراث الثقافي عامة، و هو القانون 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان 1998.
- هذا القانون يلغي كل التدابير المخالفة له في القرار القديم -
هذا القانون يحتوي على أحكام عامة، تتعلق بتعريف الممتلكات الثقافية المنقولة و غير المنقولة منها، حمايتها، جردها، تصنيفها، القواعد العامة و التنظيمات المعمول بها.كذلك يتطرق إلى حماية هذا التراث الثقافي من أي مساس كان، و يتجلى ذلك في الأحكام الخاصة بالمراقبة و العقوبات.
• الفرع 01: الأبحاث الأثرية:
فيما يخص الأبحاث الأثرية، المعرفة في المادة 70 من هذا القانون، شروط مباشرتها و القيام بها، منصوص عليها في المواد من 71 إلى 76 من هذا القانون.
حسب المادة 71، و بالنسبة لمباشرة الأبحاث الأثرية، فإن الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر و التنقيب و غير ذلك من أنماط الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراضي خاصة أو عمومية أو في المياه الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها أو يرخص بها في هذا القانون.
34
المبحث الثاني التراث الثقافي
- فيما يخص العقوبات المنصوص عليها في هذا الميدان.
تنص المادة (94) على ما يلي: يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000دج و 100.000دج و بالحبس من سنة (01) إلى ثلاث سنوات (03)، دون المساس بأي تعويض عن الأضرار، كل من يرتكب المخالفات الآتية:
إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية.
عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها و عدم تسليمها للدولة.
يمكن للوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده ( تضاعف العقوبة في حالة العود.)
• الفرع 02: التصدير و الاتجار غير الشرعيين بالممتلكات الثقافية:
فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية من التصدير و الاتجار غير الشرعيين، فإن هذا القانون يمنع التصدير للممتلكات الثقافية المنقولة و المحمية و كذلك المتاجرة فيها، حسب ما جاء في المواد 62، 63، 64، 65 و المادة 102.
المادة 62: يحضر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحلية انطلاقا من التراب الوطني.
ويمكن وان يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية والعلمية و العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي.
- الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي بهذا التصدير.
35
المبحث الثاني التراث الثقافي
المادة 63: تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة، مهنة مقننة.
- تحدد شروط و كيفيات ممارسة المهنة بنص تنظيمي.
المادة 64: لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الأثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية أو الوطنية.
- تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية.
المادة 65: يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخية المحمية بصورة مشروعة في لإطار الإنجاز في الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية.
- فيما يخص العقوبات المنصوصة عليها في هذا المجال، تنص المادة (95 )من هذا القانون على ما يلي:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية 100000دج إلى 200000دج، أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس بأي تعويضات على الأضرار ومصادرات عن المخالفات الآتية.
المادة102: يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا منقولا مصنفا أو غير مصنف، مسجلا أو غير مسجل في قائمة الجرد الإضافي، لغرامة مالية من 200000دج إلى 500000دج، وبالحبس من ثلاث(03) إلى خمس (05)سنوات.
36
المبحث الثاني التراث الثقافي
وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ويتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترفا بقيمته التاريخية أو الفنية أو الأثرية في بلده الأصلي.
بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها.
بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر.
بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها.
بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو من تجزئته.
• فرع 03: التخريب والبناء غير الشرعي في ممتلكات ثقافية وعقارية محمية:
فيما يتعلق بظاهرة المساس بالممتلكات الثقافية أو العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة
( كالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، المحمية ) أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، عن طريق التخريب أو البناء أو إنجاز مشروع بدون رخصة مسلمة من الوزير المكلف بالثقافة، فهي مخالفة لمحتوى هذا القانون الساري المفعول، ما تنص عليه المواد 96، 97، 98.
المادة 96: يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف أ المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، دون المساس بأي تعويض عن الضرر، بالحبس مدة سنتين (02) إلى خمس (05) سنوات، وبغرامة مالية من 20000دج إلى 200000دج.
- وتطبيق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية.
37
المبحث الثاني التراث الثقافي
المادة 97: يترتب عن التصرف دون ترخيص مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الأضرار.
المادة 98:يعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح للممتلكات ثقافية عقارية مقترحة لتصنيف أ مصنفة وللعقارات المشمولة في المنظمة المحمية أو إعادة تأهيلها أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصلاحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. بغرامة مالية من 2000دج إلى 10000دج دون المساس بالتعويضات عن الأضرار.
38
50
خـاتمـة الـبحـث
الـخـاتـمـة
إن الممتلك الثقافي سواء كان إنتاجا شعبيا أو فنيا أو دينيا، فإنه يعتبر الشاهد الحقيقي على تاريخ بلاد ما إن لم نقل تاريخ حضارة أو ذاكرة الأمة أو الإنسانية جمعاء، فهو بصمة الإنسان على صفحة الزمن و ما بعد الزمن. و هو كذلك جزء لا يتجزأ من تراث بلاد ما، حتى و لو كانت ضحية سرقات لأعمالها و إنتاجاتها الفنية المحفوظة في المتاحف الوطنية، عندما يمكن الحديث عن سرقة حقيقية لبلاد ضحية.
إن الوعي بخطورة ظاهرة المساس بالتراث الثقافي و بتفاقم الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، خاصة المنقولة منها على المستوى الدولي عامة و الوطني خاصة، و كذلك الكارثة التي تنجر منها، بضرورة اتخاذ الحيطة و اليقظة بغية إحباط كل محاولة لتصدير غير شرعي للممتلكات الثقافية، أو استيراد غير شرعي للمنتجات الفنية أو ممتلكات ثقافية من بلدان مجاورة أو خارجية.
هذا الأخير، إن لم نبلغ عنه، فإنه يجعل بلدنا في موقع حرج، و قد يصل الأمر إلى وضعه في قائمة الدول التي تقوم بإخفاء الممتلكات الثقافية ذات مصدر مسروق، و هذا ما يتنافى مع سياسة بلدنا الذي يولي أهمية كبرى لمحتوى نصوص الاتفاقيات الدولية، خاصة معاهدة اليونسكو 1970، التي صادق عليها، و التي تنص على ضرورة إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة.
الرئيسية
موضوع: التراث الثقافي 
